التخطي إلى المحتوى

اتفق زعماء دول مجموعة العشرين، الأحد، على خطة لتمديد تجميد مدفوعات خدمة الدين المستحقة على الدول الأكثر فقرا حتى منتصف عام 2021، واعتماد نهج مشترك للتعامل مع مشكلات الديون بعد ذلك الموعد، وسط دعوات للدول الغنية لخفض ديون الدول الفقيرة.

وساعدت مبادرة مجموعة العشرين لتخفيف أعباء الديون عن 46 دولة على تأجيل مدفوعات خدمة الدين في 2020 بقيمة 5.7 مليارات دولار.

ويبلغ عدد الدول المستحقة لذلك التأجيل 73 دولة، وتتيح المبادرة ما يصل إلى 12 مليار دولار لتلك الدول.

وسيكون تخفيف عبء الديون عن أفريقيا موضوعا مهما على جدول أعمال الرئاسة الإيطالية لمجموعة العشرين عام 2021.

وفي بيان لقمة العشرين في دورتها الـ15 الدعم السياسي المستمر للإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية، والالتزام المتكرر بضمان شبكة أمان مالية عالمية أقوى من خلال صندوق النقد الدولي، فضلا عن دعم الدول النامية والأقل نموا، وتدارك التحديات الخاصة في أفريقيا والدول النامية.

وأكد البيان التزام قادة المجموعة بقيادة العالم نحو عصر قوي ومتوازن وشامل، بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أشار البيان على الحاجة إلى تعزيز فعالية منظمة الصحة العالمية في التنسيق ودعم الاستجابة العالمية للجائحة.

وأضاف البيان “سنواصل بذل قصارى جهدنا لحماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر تأثرا بالأزمة، بالإضافة إلى العمل لإعادة اقتصاداتنا إلى مسارها نحو تحقيق النمو والحفاظ على الوظائف وخلق فرص عمل للجميع”.

والتقى المسؤولون بالقمة في وقت تتكثف فيه الجهود العالمية لإنجاز وتوزيع لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع في أعقاب تجارب ناجحة في الفترة الأخيرة.

ورغم لغة البيان الختامي التوافقية، فإن المجموعة -التي تضم أقوى اقتصادات العالم- لم تذكر مبلغ 28 مليار دولار، الذي تطالب به المنظمات الدولية لمواجهة وباء تسبب في وفاة أكثر من 1.3 مليون شخص في نحو عام، بما في ذلك مبلغ 4.5 مليارات دولار تتطلبه هذه الجهود بشكل عاجل.