التخطي إلى المحتوى

تجرم المادة 24 من التشريع المقترح نشر صور لضباط الشرطة أثناء الخدمة بقصد الإضرار بـ”سلامتهم الجسدية أو النفسية”.

وتقول إن الجناة قد يواجهون ما يصل إلى عام في السجن وغرامة قدرها 45 ألف يورو (53840 دولار). وتقول الحكومة إن مشروع القانون لا يعرض للخطر حقوق وسائل الإعلام والمواطنين العاديين في الإبلاغ عن انتهاكات الشرطة – ويهدف فقط إلى توفير الحماية لضباط الشرطة.

لكن المعارضين يقولون إنه من دون مثل هذه الصور لم تكن أي من الحوادث التي وقعت خلال الأسبوع الماضي لتظهر. وكان آلاف من الأشخاص، بمن فيهم أعضاء في حركة “السترات الصفراء” المناهضة للحكومة، قد ساروا في مظاهرات سلمية في العاصمة قبل أن تندلع اشتباكات بين الشرطة وجيوب من المحتجين الذين كانوا يرتدون ملابس سوداء ووجوههم مغطاة، والذين بدؤوا في إطلاق مقذوفات على شرطة مكافحة الشغب.

وتحطمت نوافذ سوبر ماركت ووكالة عقارات وبنك، بحسب وكالة “فرانس برس”، وقد ردت الشرطة على العنف بإطلاق الغاز المسيل للدموع. وبإضافة أن بعض المتظاهرين أقاموا حواجز مرتجلة في الشارع وأضرموا فيها النيران.

ونقلت قناة “بي.إف.إم” التلفزيونية عن شرطة باريس قولها إن حوالي 500 من مثيري الشغب تسللوا إلى الاحتجاج. وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانين إن 22 شخصا اعتقلوا بسبب هذه الحوادث.

وانتشرت الشرطة بكثافة في العاصمة في محاولة لتجنب تكرار الاشتباكات العنيفة التي شوهدت هناك نهاية الأسبوع الماضي بسبب القانون نفسه والتي خلفت عشرات الجرحى.

ونظمت احتجاجات سلمية في أماكن أخرى في أنحاء فرنسا، بما في ذلك مرسيليا وليون ورينيه. وفي مقابلته مع “بروت” يوم الجمعة، انتقد الرئيس ماكرون أعمال العنف السابقة في باريس، والتي ألقى باللائمة فيها على “المجانين”.

وقال إنه سيتم إطلاق منصة وطنية إلكترونية حتى يقوم الناس بالإبلاغ عن عمليات تفتيش غير ضرورية تقوم بها الشرطة التي سيرتدي أفرادها كاميرات مخصصة للجسم على نطاق أوسع اعتبارا من يونيو/ حزيران 2021.